نائب رئيس كميسيون اصل 44 در گفت و گو با فارس:
استفساريه شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني بايد در صحن مجلس تصويب شود
خبرگزاري فارس: نايب رئيس كميسيون اصل 44 گفت: استفساريه ورود شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني بدون قيد تعاوني به بورس بايد به تصويب نمايندگان در صحن علني مجلس برسد.

جعفر قادري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص مصوبه كميسيون اصل 44 مبني بر ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در قالب شركتهاي سهامي عام به بورس، اظهار داشت: مطابق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني با تبعيت از قانون تجارت مي‌توانند در قالب شركت‌هاي سهامي عام وارد بورس شده و به فعاليت خود ادامه دهند.
وي با اشاره به اينكه مطابق قانون تجارت، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني تنها در صورت تبديل به شركت‌هاي سهامي عام مي‌توانند وارد بورس شوند، ادامه داد: تضادهاي نظري ايجاد شده به اين سبب بين سازمان خصوصي‌سازي، وزارت اقتصاد و سازمان بورس از يك سو و وزارت تعاون از سوي ديگر منجر به تهيه استفساريه‌اي شد كه اين استفساريه توسط اعضاء در كميسيون اصل 44 طرح و ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در قالب شركت‌هاي سهامي عام به بورس با راي قاطع اكثريت حاضران مصوب شد.
وي در خصوص اجرايي بودن يا نبودن مصوبه كميسيون اصل 44 خاطرنشان كرد: مصوبه روز گذشته كميسيون اصل 44 مبني بر ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به بورس در قالب شركت‌هاي سهامي عام، طي مراحل بعدي در صحن علني مطرح مي‌شود كه بعد از دريافت نظرات موافق و مخالف و شنيدن دفاعيه‌ نهادهاي مرتبط با موضوع در اين باره تصميم‌گيري خواهد شد.
قادري تصريح كرد: در صورت تصويب اين طرح در مجلس زمينه ورود اين دسته از شركتها به بورس با توجه به امكانات موجود و مطابق با قوانين جاري بورس و تجارت فراهم مي‌شود.
نايب رئيس كميسيون اصل 44 با تأكيد بر اينكه مصوبه مجلس فصل‌الخطاب نحوه ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به بورس خواهد بود، گفت: سهامداران عدالت براي اينكه بتوانند از مزاياي خريد و فروش سهام خود استفاده كنند ملزم به ورود به بورس در كمترين زمان ممكن هستند چرا كه اصرار به فعاليت آنها در قالب تعاون به لحاظ قانوني منجر به عدم ورود سهامداران عدالت به بورس مي‌شود، زيرا قوانين جاري بر بورس اجازه چنين كاري را به آنها نمي‌دهد.
وي با اشاره به اينكه ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به بورس در قالب تعاوني سهامي عام، ساختار جديدي است كه تحقق آن مستلزم بازبيني و اصلاح قانون تجارت و قوانين جاري در بورس است، تصريح كرد: اتخاذ هر گونه تصميمي مبني بر ورود اين دسته از شركت‌ها به بورس در قالب شركت‌هاي تعاوني سهامي عام نيازمند اصلاحات قانوني زمان‌بر است كه مي‌تواند منجر به ركود سرمايه‌ در اختيار قشر زيادي از آحاد جامعه شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه مگر مطابق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در راستاي تدابير توسعه بخش تعاون و اقتصاد ملي نبايد قانون تجارت و قوانين جاري در بورس متناسب با الزامات اقتصادي كشور اصلاح شود، خاطرنشان كرد: طبق تدابير لحاظ شده در قالب سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي، اهم فعاليت‌هاي تجاري در بورس و خارج از آن بر اساس قانون تجارت تعريف و ساماندهي شده است كه سياست‌هاي مزبور به دليل ساختار خاص تعاوني‌ها شركت‌هاي تعاوني سهامي عام را دربر نمي‌گيرد، البته مطابق قانون ابلاغي مقام معظم رهبري براي گذر از اين مشكل نيز اصلاح قانون بورس در دستوركار قرار خواهد گرفت كه زمان‌بر است.
وي در پاسخ به سؤال فارس كه تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني كه از عصاره و ساختار پايه‌اي تعاون برخوردارند به شركت‌هاي سهامي عام آيا منجر به تضاد سياستي و ساختاري در سطح كلان نمي‌شود، تأكيد كرد: از تجميع شركت‌هاي سهامي عدالت شهرستاني، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در سطح استان‌ها تشكيل مي‌شود كه با اين تبديل شركت سرمايه‌گذاري استاني از قالب تعاون خارج و طبق سياست‌هاي كلي اصل 44 از قانون تجارت تبعيت مي‌ كنند، بنابراين ورود اين دسته از شركتها به بورس در قالب شركتهاي سهامي عام با توجه به امكانات موجود امري طبيعي و قانوني تلقي مي‌شود كه البته در ادامه مسير قابل اصلاح و تغيير هويتي است.
قادري ضمن تأكيد بر اينكه اعضاء شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني تعاوني‌ها نيستند بلكه افراد به شكل حقيقي يا حقوقي تشكيل دهنده اين شركت‌ها هستند، اظهار داشت: شركت سرمايه‌گذاري استاني كه از مجموع افراد حقيقي و حقوقي تشكيل شده‌اند وظيفه تأمين و پيگيري منافع اعضاء را عهده‌دار هستند كه ورود به بورس در اسرع وقت نيز يكي از الزامات اين دسته از شركت‌ها براي حصول رضايت اعضاء تلقي مي‌شود.
وي ادامه داد: البته در يك سيكل گردشي، شركت‌هاي تعاوني سهامي عدالت شهرستاني نيز از فوائد حضور شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در قالب شركت‌هاي سهامي عام در بورس نيز برخوردار مي‌شوند، به اين صورت كه سهام مورد عرضه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني فعال در بورس از آن سهامداران عدالت و فوائد آن در اختيار سهامداران مجموعه قرار مي‌گيرد كه در يك سيكل گردشي، فوائد حاصله در شركت‌هاي تعاوني سهامي عدالت شهرستاني، سرمايه‌گذاري و موجب تكميل شدن اين چرخه اقتصادي مي‌شود.
وي تاكيد كرد: بنابراين معتقد به تغيير ساختاري و هويتي شركت‌هاي تعاوني سهامي عدالت در سطح كلان به جهت تبديل به شركت‌هاي سهامي عام نيستم.
قادري در پاسخ به اين سؤال كه در صورت تبديل شركت‌هاي تعاوني سهامي عدالت در سطح كلان به شركت‌هاي سهامي عام، مسئولان امر تا چه حد قادر به تضمين تبديل مجدد اين شركت‌ها به شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و كنترل سقف سهام افراد به گونه‌اي كه منجر به انحصارگري و ثروت‌اندوزي نشود، هستند، افزود: اين امكان كه افراد يا گروهي خاص بتوانند با خريد سهام خرد سهامداران عدالت اقدام به انحصارگري در تعاونيهاي سهامي عام كنند وجود ندارد، بلكه شركت‌هاي سهامي عام تلقي مي‌شوند كه نمي‌توانند از مزاياي شركت‌هاي تعاوني سهامي عام استفاده كنند.
وي ادامه داد: بنابراين ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به بورس در قالب شركت‌هاي سهامي عام به مفهوم عدم بهره‌مندي اين شركت‌ها از مزاياي شامل شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و تعيين سقف سهام در اين دسته از شركت‌هاست.
نايب رئيس كميسيون اصل 44 گفت: استفاده از مزيت‌هاي تعاوني براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني براي ورود و فعاليت در بورس كشور در حال حاضر با توجه به امكانات موجود به لحاظ قانوني امكان‌پذير نيست،بنابراين براي تسريع در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي معتقديم شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مي‌توانند در قالب شركت‌هاي سهامي عام وارد بازار بورس شده و در ادامه مسير اقدامات لازم براي تبديل شدن به شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و استفاده از مزيت‌هاي تعاون را در دستوركار قرار دهند.
وي احتمال تبديل مجدد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني فعال در بورس به شكل تعاوني را رد كرد.
انتهاي پيام/م