قادري درگفتوگوباايسنا:
*برنامه پنجم محل مناسبي براي تدوين قوانين متناسب با سياستهاي ابلاغي است
*سياستهاي قيمتي و غيرقيمتي ازلوازم اصلاح الگوي مصرف است
سرويس: مجلس
1389/05/08
07-30-2010
10:43:30
8905-01585: كد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
يك عضو كميسيون تلفيق مجلس تاكيد كرد: دولتمردان در كنار كارگروه كميسيون تلفيق، به پختهتر شدن پيشنهادات مربوط به سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف در قالب لايحه برنامه پنجم توسعه كمك كنند.
جعفر قادري در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: افزايش توليد و درآمد كشور به تنهايي كافي نيست، بلكه چگونه مصرف كردن و درست مصرف كردن موجب ساماندهي مصرف ميشود.
نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: درست مصرف كردن بايد هم در نهادها و عوامل توليد و هم در كالا و خدمات توليد شده نهادينه شود، به اين منظور سياستهاي كلي بايد مبناي قانوني دائمي شود. در بودجههاي سنواتي و قانون برنامه پنجم توسعه بايد به اين سياستها توجه جدي شود، البته نبايد فراموش كرد كه اين سياستها نبايد محدود به افق زماني يك يا پنج ساله شود.
نماينده مردم شيراز در مجلس خواستار تدوين لايحه اصلاح الگوي مصرف شد و افزود: اصلاح الگوي مصرف بايد از دولت آغاز شود تا همه ابعاد و زوايا با ديد كارشناسي و پختگي لازم مورد توجه قرار گيرد، از سوي ديگر نبايد از فرصت تدوين قانون برنامه پنجم توسعه نيز صرفنظر كرد، بلكه سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف بايد در اين قانون لحاظ شود.
اين عضو كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه در عين حال اظهار كرد: در روند بررسي قانون برنامه به دليل تفاوتهاي لايحه دولت، پيشنهادات كميسيونهاي تخصصي و مصوبات كميسيون تلفيق، بنايمان فقط اكتفا به لايحه دولت نيست. تصميم كميسيون تلفيق اين است كه كارگروهي متشكل از نمايندگان كميسيونهاي تخصصي، نمايندگان دولت، مركز پژوهشها، ديوان محاسبات، مركز تحقيقات استراتژيك، اتاق بازرگاني و تعاون و نمايندگاني از هيات رييسه كميسيون تلفيق كليه پيشنهادات مطرح شده را جمعبندي كنند، به همين دليل زمان، زمان مناسبي براي مدنظر قرار گرفتن سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف در قانون برنامه پنجم توسعه است . اگر دولتمردان در كنار اين كارگروه نيز به پختهتر شدن موضوع كمك كنند بهتر ميتوان اصلاح الگوي مصرف را پياده كرد.
قادري لايحه برنامه پنجم توسعه را محل مناسبي براي آغاز روند تدوين قوانين متناسب با سياستهاي ابلاغي دانست و خاطرنشان كرد: از آنجا كه در طول چهار برنامه گذشته، بهرهوري مناسب حاصل نشد و بيشترين رشد اقتصادي متكي بر نهادها و عوامل توليدي بود، بايد بتوان با درست مصرف كردن نهادها و عوامل توليد و كالا و خدمات توليدي، رشد اقتصادي قابل قبولي را كسب كنيم.
نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به طرح تحول اقتصادي گفت: سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف و قانون هدفمندسازي يارانهها هر يك به صورت مجزا يك بخش از بخشهاي اقتصادي و غيراقتصادي را اصلاح ميكند. اصلاح نظامات مالياتي، بيمهاي، پولي، بانكي و توزيع همگي در يك راستاست، ولي هر كدام بخشي از يك كل را اصلاح ميكند. اصلاحات قيمتي قانون هدفمندسازي يارانهها و قوانين حمايت از حملونقل ريلي و عمومي نيز در راستاي اصلاح الگوي مصرف است. تغيير الگوي استفاده از خودروهاي عمومي به جاي خودروهاي شخصي موجب كاهش مصرف سوخت، كاهش آمار تصادفات و كاهش استهلاك خودروهاي شخصي و به تبع كاهش آلودگي محيط زيست ميشود.
وي اصلاح قيمت و پرداخت مستقيم يارانه چهار هزار ميليارد توماني نان را موجب اصلاح فرآيند توليد گندم، تبديل گندم به آرد و عرضه نان به مصرفكنندگان دانست و افزود: در اين صورت از كشور وارد كننده گندم به كشور صادر كننده تغيير جايگاه خواهيم داد. در كنار سياستهاي قيمتي اتخاذ سياستهاي غيرقيمتي نيز ضروري است. به طور مثال در سهميهبندي از رشد مصرف جلوگيري شد، كه خود منجر به صرفهجويي در مصرف بنزين شد.
نماينده مردم شيراز در مجلس سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف را با برخي قوانين همراستا دانست و اظهار كرد: اين سياستها تكميل كننده بخشهاي مغفول ساير قوانين است. اين سياستها با رويكردهاي اقتصادي، تصميم به منطقي كردن مصرف در همه ابعاد دارد.
انتهاي پيام
كد خبر: 8905-01585