برخي از اصلاحات ممكن است در برنامه پنجم توسعه لحاظ شود
قانون خصوصي‌سازي بار ديگر اصلاح مي‌شود
با وجود گذشت 2 سال از ابلاغ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، آنچه در عمل به وقوع پيوسته است، با اهدافي كه در سياست‌هاي كلي اصل 44 قيد شده چندان همخواني نداشته و اين در حالي است كه مسوولان و برخي كارشناسان ضعف و خلأ قانوني را يكي از دلايل عدم كاميابي در اجراي اصل 44 مي‌دانند.
 

نحوه واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي با بهانه رد ديون و واگذاري آن به نهادهاي عمومي و شبه‌دولتي و همچنين واگذاري سهام شركت‌ها در قالب سهام عدالت بدون تغيير مديريت دولتي و كم‌توجهي به بند الف و ب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه بر توانمندسازي بخش خصوصي و اصلاح ساختار فضاي كسب و كار تاكيد دارد، باعث شده است تا اشكالات و ايرادات قانون موجود نمايان شده و كارگروهي به اين منظور با حضور نمايندگاني از دولت و مجلس تشكيل شده و به اصلاح برخي مواد قانوني دست بزنند.

اصلاح ماده 5 قانون اصل 44 و رفع موانع فعاليت بانك‌هاي خارجي در كشور يكي از موارد اصلاحي مهمي بود كه حدود يك ماه پيش از سوي مجلس صورت گرفت.

سهام عدالت، نهادهاي شبه دولتي و ...

جعفر قادري، نائب رئيس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي در رابطه با لزوم انجام اصلاحات موادي از قانون اصل 44 به «جام‌‌جم» گفت: 2 سال از عمر اجراي قانون سياست‌هاي اصل 44 مي‌گذرد و با وجود واگذاري‌هاي خوبي كه انجام شده، متاسفانه اشكالات قانوني وجود دارد كه بايد اصلاح شود.

وي افزود: در كارگروه ويژه‌اي كه در كميسيون ويژه اصل 44 تشكيل شده است، اشكالات موجود مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. وي موضوع سهام عدالت را يكي از موارد اصلاحي دانست و گفت: با توجه به اشكالات قانوني كه وجود دارد، اهداف سهام عدالت در عمل با ايراداتي روبه‌روست و برخي از واحدهايي كه عمده سهامشان در قالب سهام عدالت واگذار شده، سرمايه‌گذاري‌هايشان با مشكل مواجه شده است.

وي يكي ديگر از مشكلات را بحث مالكيت نهادهاي عمومي دانست و گفت: در حال حاضر نهادهاي عمومي
از جمله شركت‌هاي تحت پوشش تامين اجتماعي، شهرداري و صندوق بازنشستگي بيشترين جايگزين براي سازمان‌هاي دولتي شده‌اند؛ اين در حالي است كه اين نهادهاي عمومي سرمايه‌هاي خود را بايد جايي ببرند كه بخش خصوصي توان سرمايه‌گذاري در آن بخش‌ها را ندارد. قادري در ادامه گفت: در ارتباط با بعضي از سرمايه‌گذاري‌هاي مربوط به نفت و پتروشيمي و نيروگاه‌ها نيز بايد تدابير ويژه‌اي انديشيده شود.

قادري گفت: همين‌طور در مورد شركت‌هاي تعاوني استاني، دارندگان سهام عدالت و بحث بخش‌هاي بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و ورزش و... ابهاماتي وجود دارد كه نيازمند اصلاح است.وي گفت: با توجه به نظرخواهي‌هايي كه از دستگاه‌ها و بخش‌هاي مختلف تاكنون انجام شده به جمع‌بندي‌هايي دست يافتيم و در كارگروه ايرادات مطرح شده در حال بررسي است كه پس از اصلاح، آن را به صورت قانون ارائه خواهيم داد. وي در پاسخ به اين سوال كه اصلاحات و ايرادات وارده چه زمان به پايان مي‌رسد، گفت: بستگي بر عمق ايرادات وارده دارد؛ برخي ايرادات ضرب‌الاجلي بايد برطرف شود و برخي نياز به بررسي‌هاي عميق‌‌تري دارد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در برنامه پنجم توسعه اين اصلاحات گنجانده مي‌شود، گفت: برخي از اصلاحات ممكن است در برنامه پنجم توسعه لحاظ شود و برخي مستقيما در قانون اصلي مورد توجه قرار مي‌گيرد.

قادري در پاسخ به اين سوال كه با توجه به مفاد بند الف و ج قانون سياست‌هاي اصل 44 كه در آن به توانمندسازي بخش خصوصي و ايجاد فضاي كسب و كار تاكيد شده است چه اقدامي از سوي كارگروه در جهت اجراي آن صورت مي‌گيرد، گفت: در قانون پيش‌بيني شده كه لايحه توسعه فضاي كسب و كار از سوي دولت به مجلس ارائه شود و از آنجايي كه اين لايحه نيامده ما مشكلاتي را داريم.

البته اتاق بازرگاني پيش‌نويسي را ارائه كرده كه پيش‌نويس كاملي نبوده و اتاق تعاون نيز پيش‌نويسي را تهيه كرده است، اما وزارت اقتصاد بايد سريعا لايحه‌اي را در اين رابطه از سوي دولت به مجلس ارائه كند.

بعضي جاها قانون رعايت نشده است

حميدرضا فولادگر، رئيس كميسيون ويژه اصل 44 نيز با اشاره به لزوم انجام پاره‌اي اصلاحات در قانون اصل 44 به «جام‌جم» گفت: كارگروهي در كميسيون ويژه اصل 44 مجلس تشكيل شده تا مواردي كه نياز به اصلاح دارد را مورد بررسي قرار دهد. وي افزود: كميسيون ويژه اصل 44 با بررسي عملكرد وزارتخانه‌ها به اين نتيجه رسيده كه اكثر آنها عملكرد قابل توجهي در واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني نداشتند.

فولادگر مي‌افزايد: طي بررسي‌هاي صورت گرفته از روند اجراي اصل 44 به اين نتيجه رسيديم كه در برخي موارد انطباقي بين خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده و قانون اصل 44 وجود ندارد، بنابراين با تشكيل كارگروهي بين مجلس و دولت اصلاح روش‌هاي واگذاري و رفع ابهامات در برداشت از قانون اصل 44 و همچنين افزايش كيفيت واگذاري‌ها مورد بررسي قرار گرفت. وي با اشاره به مكاتبات و جلسات برگزار شده با وزارتخانه‌هاي درگير در بحث اصل 44 گفت: نظرات تمامي آنها جمع‌آوري و در جلسات كارگروه مطرح شد.

فولادگر تصريح كرد: ‌بر اساس اولويت چهارگانه‌اي كه تعريف شده، موضوع توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني، تعيين تكليف وضعيت سرمايه‌گذاري‌هاي استاني سهام عدالت، كاهش تصديگري موسسات عمومي غيردولتي و در نهايت ايجاد زمينه براي فعاليت‌هاي توسعه‌اي دولت جزو اولويت‌هاي چهارگانه كارگروه بوده است.

وي پيشنهاد كاهش درصد مالكيت 40 درصدي موسسات عمومي غيردولتي و تجديدنظر در نحوه مديريت دولت بر اين موسسات را از موضوعات مورد بررسي دانست.
 
*جام جم