مصاحبه و گفتگو

۱۳۸۹/۴/۱۰ --- شهرنوشت:

نمايندگان وظايف محلي خود را به شوراي استان‌ها مي‌سپارند

                                      

طرحي جديد در مجلس؛
نمايندگان وظايف محلي خود را به شوراي استان‌ها مي‌سپارند

مجلسيان از يک سوي پيگير طرح کاهش اختيار شوراهاي شهر و روستا در انتخاب شهردار هستند تا با واگذاري اين وظيفه به مردم، به دولت هم قدرت عمل بيشتري در استيضاح و تعيين سرپرست دهند واز سويي به دنبال افزايش توانمندي شوراي استان‌ها هستند تا با تقويت آن‌ها بخشي از وظايف نمايندگي خود در استان‌ها را به آن‌ها واگذار کنند.

اعتقاد اين گروه از نمايندگان اين است که با تفويض بخشي از وظايف محلي خود به شوراي استان‌ها، مجلسيان کمتر خود را درگير مسايل محلي و حوزه‌اي کرده و شان نظارتي و قانون‌گذاري خود را به شکل موثرتري دنبال خواهند کرد.
کليات اين طرح در کميسيون هاي مشترک به تصويب رسيده و جزييات آن در حال پيگيري است.
محمدرضا حسين‌نژاد، سخنگوي عضو فراکسيون شهري مجلس، با ذکر جزيياتي از طرح افزايش توان‌مندي شوراي استان‌ها، به شهرنوشت، مي‌گويد: اين يک طرح کلي است که درصدد است شرايط احراز اعضاي شوراي شهر را ارتقاء دهد و افرادي که با اين عنوان انتخاب مي‌شوند از تخصص و توانمندي لازم برخوردار باشند که پس از آن بخشي از وظايف نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي به آن‌ها تفويض شود.
وي، اين وظايف را شامل نظارت بر کار ادارات استان‌ها و پيگيري طرح‌ها و مسايل تفويض شده به آن‌ها مي‌داند.
سخنگوي عضو فراکسيون شهري مجلس، ادامه مي‌دهد: به عنوان مثال اعضاي شوراي استان‌ها پس از پيگيري مسايل و درخواست توضيح از مديران استاني، اگر پاسخي از آن ها نگرفتند، نمايندگان در مجلس آن را در قالب تذکر دنبال خواهند کرد.
حسين نژاد، معتقد است: اگر مسايل جزيي را به شوراي استان‌ها بسپاريم، کار نمايندگان مجلس از حالت پيگيري محلي، به کشوري تبديل مي‌شود.
احمد مقيمي، عضو فراکسيون شهري مجلس، مخالف اين طرح است و به شهرنوشت مي‌گويد :اختيارات نمايندگان مجلس، براساس قانون اساسي تعريف شده است و نمي‌توان آن را تغيير داد و وظيفه نمايندگي را به ارکان ديگري تفويض کرد.
نماينده بهشهر در مجلس، با ذکر اين که مي‌توان بخشي از اختيارات را به کميسيون‌هاي تخصصي در مجلس ارجاع داد، ياد آور مي‌شود: وظيفه نمايندگي در مجلس قايل به فرد است و قائم مقام و جانشين نمي‌پذيرد.
عضو فراکسيون شهري مجلس، تاکيد دارد که نبايد تغييري در وظايف نمايندگان مجلس ايجاد کرد و با توجه به انتخاب مردم که براي هر حوزه انتخابيه افرادي را تعيين کردند، بايد راي آن‌ها را محترم شمرد و به دنبال کاهش اختيارات نبود.
عبدالحسين ناصري، طرح توانمند کردن شوراها را يکي از سه مجموعه طرح‌هاي دو قلو مي‌خواند که به موازات آن تغيير نظام انتخاباتي مجلس، قانون احزاب هم در حال پيگيري است و اين طرح‌ها را مکمل هم مي‌خواند.
وي، به شهرنوشت، توضيح مي‌دهد: با اين طرح که در حال بررسي است، قصد داريم وظايف نمايندگان را به شوراي استان‌ها بسپاريم تا نمايندگان مجلس به وظيفه اصلي خود يعني قانون‌گذاري بپردازند.
ناصري، با مثبت خواندن اين طرح بر راي مثبت نمايندگان به آن تاکيد دارد تا وظيفه قانون‌گذاري به شکل پر رنگ‌تري اعمال شود.
اين طرح به امضاي 25 نماينده مجلس رسيده و بعد از بررسي تغيير نظام انتخاباتي و طرح احزاب در دستور کار مجلس قرار مي‌گيرد.
به گفته ناصري، با تصويب طرح توانمند شدن شوراهاي استان‌ها، آن‌ها در پيگيري امور شهر و استان خود قدرت عمل بيشتري داشته و مي‌توانند در سوال کردن از مديران استان‌ها در پيگيري مسايل مختلف نقش موثرتري نسبت به وضع موجود داشته باشند.
وي، خاطرنشان مي‌کند: با اين طرح شاهد دريافت نقطه نظرات شوراي استان‌ها در عزل و نصب‌ها و مسايل کلان در حوزه‌هاي انتخابيه خواهيم بود و در يک کلمه اختيارات آن‌ها توسعه مي‌يابد.
جعفر قادري، که خود را از موافقان طرح افزايش توان‌مندي شوراي استان ها مي‌داند، به شهرنوشت مي‌گويد: با اين شيوه ضمن آن که شاهد حضور افراد توانمندي در شوراها خواهيم بود، وظايف مهم‌تري را هم به آن‌ها خواهيم داد.
وي، معتقد است که در شرايط موجود وظايف حوزه‌هاي انتخابيه، نمايندگان مجلس را از وظايف اصلي‌شان دور کرده و که با تفويض وظايف محلي به شوراي استان‌ها، آن‌ها پيگيري کننده مسايل محلي بوده و نمايندگان به قانون‌گذاري مي‌پردازند
.