وزير بازرگاني از شوراي پول و اعتبار حذف شد
تغيير ترکيب شوراي پول و اعتبار
در حاليکه معاون پارلماني وزير بازرگاني و سخنگوي وزارت بازرگاني ابراز بي اطلاعي مي کنند، وزير بازرگاني از ترکيب شوراي پول و اعتبار حذف شد.
در جلسه ديروز کميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه وزراي پيشنهادي دولت در شوراي پول و اعتبار از پنج نفر به دو نفر کاهش يافتند و در اين ميان تنها وزراي اقتصاد و تعاون اعضاي اين شورا باقي ماندند.
ناصر عاشوري معاون پارلماني وزير بازرگاني در پاسخ به سوال فارس خصوص دلايل اين حذف وزير بازرگاني از شوراي پول اعتيار گفت: من در جريان نيستم. همچنين عليرضا شجاعي سخنگوي وزارت بازرگاني نيز در واکنش به همين سوال ابراز بي اطلاعي کرد.
همچنين عضو کميسيون تلفيق با اشاره به جزئيات تغيير ترکيب شوراي پول و اعتبار گفت: وزير صنايع از اين پس ديگر عضو اين شورا نخواهد بود.
جعفر قادري در مورد لايحه 15 هزار ميليارد توماني براي افزايش سرمايه بانک ها گفت: اين لايحه در ابتداي مجلس هشتم به پيشنهاد دولت ارائه شده که از محل حساب ذخيره ارزي 15 هزار ميليارد تومان براي سرمايه بانک ها تعيين مي شود که در کميسيون برنامه و بودجه مجلس به عنوان کميسيون اصلي راي نياورد. نماينده شيراز افزود: همچنين پيشنهاد ديگري دولت ارائه کرد که از محل برگشت تسهيلات اعطايي حساب ذخيره ارزي در جهت افزايش سرمايه بانک ها با رعايت قانون اجراي سياست هاي اصل 44 اختصاص يابد که اين پيشنهاد نيز در کميسيون راي نياورد و مقرر شد دولت لايحه جداگانه اي ارائه کند. وي افزود: ماده جداگانه اي در کميسيون تلفيق مطرح شد که بر اساس آن بانک ها و شرکت بيمه ايران از محل سود ويژه سالانه خود براي افزايش سرمايه بانک و بيمه استفاده کنند و اين اجازه در قالب بودجه هاي سالانه به دولت داده شد گرچه کمک مالي نداشت اما تاکيدي براي افزايش سرمايه بانک ها و سرمايه بيمه ايران بود. قادري در مورد پرداخت ديون دولت به شبکه بانکي گفت اين پيشنهاد در تلفيق راي نياورد. عضو کميسيون تلفيق در مورد حضور 5 اقتصاد دان در شوراي پول و اعتبار گفت: بحث مفصلي براي ترکيب شوراي پول و اعتبار مطرح شد که در يک پيشنهاد ارائه شد، رئيس قوه قضائيه و قوه مقننه در شورا حاضر شوند، اما به دليل اينکه مجمع عمومي بانک مرکزي توسط سهامداران آن که دولت است تشکيل مي شود موضوعيت حضور رئيس دو قوه ديگر احراز نشد. وي افزود: براي حضور در شوراي پول و اعتبار براي 5 اقتصاد دان به پيشنهاد وزير امور اقتصاد و دارايي ، رئيس کل بانک مرکزي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تصويب رئيس جمهور در شوراي پول و اعتبار با داشتن حق راي حضور خواهند داشت. قادري تصريح کرد: رئيس اتاق بازرگاني رئيس تعاون دو نماينده از کميسيون برنام و بودجه به عنوان ناظر دو وزير به پيشنهاد دولت رئيس سازمان بازرسي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در شوراي پول و اعتبار حاضر مي شوند و قبلا وزير صنايع نيز حضور داشت که اين بار حذف شد و وزير تعاون در شورا باقي ماند.
وي تصريح کرد: مجمع عمومي بانک مرکزي از شوراي پول و اعتبار جدا بوده و براي تصويب اساسنامه ها و عزل و نصب رئيس کل بانک مرکزي و تصويب سود و زيان و تراز نامه بانک مرکزي تشکيل مي شود.
قادري تصريح کرد: جلسه بعدي کميسيون تلفيق امروز چهارشنبه بعد از ظهر برگزار مي شود. وي در مورد بحث هاي پولي بانکي کميسيون تلفيق در روز سه شنبه گفت: بحث هيئت مديره و مجمع عمومي بانک مرکزي و تدوين و تصويب باقي مانده سياست هاي پولي و بانکي و ارزي بود و امروز مباحث بورس و بازار سرمايه در تلفيق بررسي مي شود. نماينده شيراز افزود: با تصويب نمايندگان در تلفيق سامان دهي بازار پولي و بانکي و بازار غير متشکل پولي به طور کامل بر عهده بانک مرکزي گذاشته شد و وزارت تعاون و نيروي انتظامي در زمينه بازار غير متشکل پولي صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار هيچ گونه دخالتي نخواهند داشت. قادري افزود: در سياست هاي ارزي تکليف شد بر اساس سياست نرخ ارز شناور مديريت شده عمل شود و در سياست هاي پولي مقرر شد نرخ سود سپرده هاي بانکي متناسب با تورم باشد که حداقل سود سپرده مردم نزد بانک ها به اندازه نرخ تورم سال قبل باشد. عضو کميسيون تلفيق در برخي سال ها مانند سال گذشته نرخ سود سپرده گذاران کمتر از نرخ تورم بود که باعث شد نه تنها سپرده گذاران سود نبردند بلکه در اين زمينه متضرر شدند. وي در مورد صندوق توسعه ملي و سياست ارزي گفت: در جلسه تلفيق به بحث صندوق توسعه ملي ورود پيدا نشد.
سخنگوي کميسيون تلفيق نيز با اشاره به بررسي موادي ديگر از برنامه پنجم توسعه، از تعيين ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي و شوراي عالي پول و اعتبار در اين کميسيون خبر داد.محمدمهدي مفتح نماينده مردم رزن و سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در نشستي خبري به تشريح مصوبات امروز کميسيون تلفيق پرداخت. وي در ابتدا گفت: در ادامه بررسي مواد اقتصادي برنامه در حوزه بانک و بانک مرکزي بررسي هايي صورت گرفت به نحوي که بر اساس ماده 79 برنامه مقرر شد که در راستاي توسعه فعاليت هاي نظام بانکي، بانک مرکزي مجاز باشد درچارچوب روابطي که شوراي پول و اعتبار آن را تهيه و تصويب مي کند مجوز تاسيس بانک هاي مشترک ايراني و غيرايراني غيردولتي داده شود. سخنگوي کميسيون تلفيق افزود: همچنين بانک مرکزي مي تواند بر اساس اين ضوابط تعيين شده از سوي شوراي پول و اعتبار براي صدور مجوز فعاليت شعب بانک هاي خارجي در کشورمان و فعاليت شعب بانک هاي داخلي در خارج از کشور اقدام شود. مفتح ادامه داد: در ماده 80 برنامه نيز ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي تعيين شد که بر اين اساس مجمع عمومي بانک مرکزي متشکل از رئيس جمهور به عنوان رئيس مجمع، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و دو نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران خواهد بود. البته از جمله وظايف اين مجمع تعيين و تاييد رئيس کل بانک مرکزي خواهد بود. وي خاطرنشان کرد: رئيس جمهور بر اساس اين ماده، پيشنهادي در رابطه با تعيين رئيس کل بانک مرکزي ارائه داده و با تاييد مجمع عمومي و حکم رئيس جمهور رئيس کل بانک مرکزي انتخاب خواهد شد. نماينده مردم رزن در مجلس تصريح کرد: در ماده 81 برنامه نيز ترکيب شوراي پول و اعتبار تعيين شد که اين شورا 15 عضو خواهد داشت; رئيس کل بانک مرکزي، وزير اقتصاد، معاون برنامه ريزي رياست جمهوري، دادستان کل کشور، وزير تعاون، 5 کارشناس پول و اقتصادي غيردولتي با پيشنهاد بانک مرکزي، وزير اقتصاد و معاون برنامه ريزي رياست جمهوري، يک کارشناس پولي که با پيشنهاد مجموعه بانک هاي خصوصي انتخاب مي شود، رئيس اتاق بازرگاني و دو نماينده مجلس به عنوان ناظر در اين شورا از جمله اعضاي شوراي پول و اعتبار هستند. مفتح اضافه کرد: در ماده ديگري هم مقرر شد که بانک مرکزي مي تواند در سال اول برنامه سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان را با همکاري کليه موسسات پولي و مالي، سازمان امور مالياتي و سازمان هاي ارائه دهنده خدمات عمومي تشکيل دهد. البته بانک مرکزي هم مکلف شد که نسبت به حفظ افزار حرفه اي و آمار ارائه شده نيز اقدام کند. وي افزود: در ماده ديگري هم مقرر شد که بانک ها و موسسات اعتباري از سال اول بايد قبل از اعطاي هر گونه وام و تسهيلات نسبت به اعتبار سنجي اقدام و وجوه را در مواردي که توزيع اقتصادي دارد، پرداخت کنند. البته شوراي عالي پول و اعتبار نيز نرخ سود سپرده ها را متناسب با تورم سال قبل و تورم پيش بيني براي سال آينده تعيين خواهد کرد. سخنگوي کميسيون تلفيق در ادامه اظهار داشت: شوراي عالي پول و اعتبار بايد بر اساس آخرين وضعيت و چشم انداز تحولات اقتصادي نرخ تورم و رشد نقدينگي را پيش بيني و سياست ها را بر آن مبنا سياست گذاري کند. مفتح افزود: در ماده ديگري هم به دولت اجازه داده شد که با پيشنهاد مشترک وزارت اقتصاد، معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري و بانک مرکزي در قالب بودجه سنواتي بخشي از سود بيمه ايران و بانک هايي را که به موجب اصل 44 دولتي باقي مي ماند پس از کسر ماليات به عنوان افزايش سرمايه دولت در اين بانک ها و بيمه ايران منظور کنند.