23 تير 1389 ساعت 09:40
حكايت همچنان باقي است
اقتصادملی- احمد صمدي:
حكايت طرحهاي نيمهتمام در كشور بهويژه در بعضي استانهاي محروم حكايت آشنايي است؛ طرحهايي كه با اميدهاي بسيار براي محروميتزدايي، اشتغالزايي و برآوردن نيازهاي مردم منطقه به اجرا درميآيند، اما پس از مدتي كار و صرف اعتبار بهدليل كمبود بودجه متوقف ميشوند.
ناتمام ماندن طرحها براي مدت طولاني علاوه بر اينكه باعث ادامه محروميت و دلسردي مردم ميشود، هزينه اجرايي آنها را بهدليل گذشت زمان و بالارفتن تورم افزايش ميدهد؛ ضمن اينكه اين طرحها بهتدريج دچار تخريب و ويراني ميشوند و هزينه سنگينتري براي ادامه كار تحميل ميكنند، بهويژه هنگاهي كه تأخير در تكميل بعضي از طرحها به حدي برسد كه به گفته نماينده مردم ايلام در مجلس 50 سال از اجراي آنها بگذرد.
علي عزتي، نماينده مردم ايلام در مجلس، كه نبود راه مناسب را يكي از اساسيترين مشكلات استان خود ميداند، معتقد است تعداد زيادي طرح راهسازي در اين استان بلاتكليف مانده است و تعدادي نيز بعد از نيمقرن هنوز تكميل نشدهاند.
به گفته او، بعضي از طرحهاي راهسازي نزديك به 8 سال پيش شروع شده و با روندي كه تاكنون وجود داشته و بنابر اعلام نظر كارشناسان تا 20 سال ديگر هم اين طرحها به پايان نميرسند.
او بهعنوان نمونه از طرح راهسازي دهلران به زرينآباد نام برد و اضافه كرد كه ساخت راه آبدانان به ميمه، ايلام به درهشهر و درهشهر به پلدختر هم كه اجراي آنها از اوايل انقلاب اسلامي شروع شده، هنوز بلاتكليف ماندهاند كه با اعتبارات قطرهچكاني بايد تا نيم قرن ديگر منتظر بهرهبرداري از اين طرحها بود.
عزتي البته از كندي كار مطالعه طرح راه آهن انديمشك - دهلران- مهران و اينكه طرح مذكور تاكنون پيشرفتي ندارد، انتقاد و اين پرسش را مطرح ميكند كه چه كسي بايد پاسخگوي اين همه طرح نيمهتمام باشد و چرا مصوبات بعد از تصويب اجرا نميشوند.
مشكلات طرحهاي نيمهتمام ايلام فقط به اينجا ختم نميشود بلكه روند كند ساخت سد سيمره هم هست كه از سال72 آغاز شد و پس از 17سال با وجود اختصاص اعتبارات كلان، هنوز آبگيري نشده و به دلايل مختلف عقب افتاده است. همين موضوع انتقاد عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس و مقامهاي استاني را برانگيخته است، ضمن آنكه طرفداران ميراث فرهنگي ميگويند اين سدبخشي از داشتههاي گذشته را زير آب ميبرد. اگر چه سد سيمره 17سال در انتظار آبگيري است، بيمارستاني در پلدختر لرستان هم بعد از 24سال از آغاز كار ساخت آن، افتتاح نشده است.
اين بيمارستان 64 تختخوابي با وجود وعدههاي مكرر مسئولان براي افتتاح آن و در حالي كه مردم شهرستان پلدختر سالها در انتظار افتتاح آن هستند، هنوز به بهرهبرداري نرسيده است.
مسئولان در آخرين اظهار نظر درباره تاخير در افتتاح اين بيمارستان، عمدهترين علت آن را پرداخت نشدن مطالبات پيمانكار عنوان كردند. تا اينكه علي نيكزاد ، وزير مسكن و شهرسازي در سفر اسفندماه سال گذشته به پلدختر اعلام كرد كه اين بيمارستان تا پايان فروردين سال 89 افتتاح ميشود و قرار شد وزارت مسكن مطالبات پيمانكار را تا آخر ارديبهشتماه پرداخت كند.
فريدون رشيدي،فرماندار پلدختر پيش از اين در سخناني با انتقاد از وضعيت بيمارستان 64 تختخوابي اين شهر گفته بود كه بيمارستان با وجود پيشرفت فيزيكي 98درصدي، بهدليل كمبودهاي پيش پا افتاده از جمله تكميل نشدن محوطهسازي و تسطيح و مرمت خيابانهاي اطراف هنوز به بهرهبرداري نرسيده است و پيمانكار با اين بهانه كه با او تسويه نشده، حاضر به تكميل كار نيست و بيمارستان را «گرو» گرفته است.
به هر حال اگر اين بيمارستان سر انجام پس از انتظار طولاني مردم افتتاح هم بشود، بهنظر ميرسد به لحاظ فني نتواند زمان زيادي بهمردم خدمات ارائه كند.
روند ساخت مجتمعهاي پتروشيمي نيز پس از مدتي با فرونشستن احساسات حاكم در منطقه و برخورد با واقعيات در پيچ و خم تشكيلات اداري و اعتبارات كند شده است. از اين دست ميتوان به طرح پتروشيمي گچساران اشاره كرد كه پس از 2 بار كلنگزني و بيش از 8 سال كه از آغاز اجراي آن ميگذرد، همچنان درگير پيچ و خمهاي اداري است و در اين مدت تنها 8 درصد پيشرفت دارد.
اجراي اين طرح كه قرار بود براي برآوردن آرزوي مردم گچساران و كاهش بيكاري جوانان منطقه و پاسخ به نيازهاي پيشبينيشده ساخته شود، آنقدر در هالهاي از ابهام باقي ماند تا علاوه بر مردم، سيدقدرت حسيني، نماينده گچساران در مجلس در نطق پيش از دستور خود با انتقاد از تاخير پيشآمده در اجراي طرح بگويد اين مجتمع قرار بود خوراك مجتمعهاي پتروشيمي «بروجن»، «دهدشت»، «ممسني» و «كازرون» را به ميزان ۳۰۰هزار تن در روز تامين كند،اما با كامل نشدن طرح بايد فاتحه هر 5 طرح را خواند و بر تابوتشان ميخ
كوبيد.
اما مشكلات طرحهاي پتروشيمي در فارس دامنه گستردهتري دارد. براي رهايي از اقتصاد تكبعدي و بهبود وضعيت اشتغال در استان ميتوان از مسير صنعتي شدن و ايجاد صنايع مادر و كارخانههاي بزرگ گذشت . به همين دليل ، در سفرهاي اول و دوم هيأت دولت ايجاد پتروشيميهاي متعدد در اين استان در دستور كار قرار گرفت.
بر اين اساس در 11 ارديبهشتماه سال86 ايجاد 8 مجتمع پتروشيمي در فسا، فراشبند، فيروزآباد، داراب، ممسني، جهرم، كازرون و مرودشت مورد تصويب هيأت دولت قرار گرفت. با تصويب راهاندازي اين تعداد طرح پتروشيمي كه قرار بود براي بيش از 2400نفر ايجاد اشتغال كند، استان فارس مي توانست در مسير جديدي از توسعه صنعتي و اقتصاد پويا قرار
گيرد اما هرچه از روزهاي تصويب اين طرحها گذشت كمتر خبري از اجراي آن به گوش رسيد.
در جايي تامين زمين براي اجراي طرح ايجاد مشكل ميكرد و در شهري ديگر، روند اداري كار و هماهنگي با وزارت نفت طرح را معطل ميگذاشت و به ا ين ترتيب طرحي كه ميتوانست در روند توسعه استان نقش بسزايي ايفا كند، اكنون پس از 5/2 سال از تصويب آن، پيشرفت فيزيكي كمي دارد بهگونهاي كه ميتوان گفت در نقطه صفر در حال درجازدن است.
بررسيها از روند پيشرفت فيزيكي اين طرحها نشان ميدهد كه از 8 طرح مصوب هيأت دولت، 5 طرح داراي پيشرفت فيزيكي 5 درصد، يك طرح با پيشرفت فيزيكي 12درصد و يك طرح با پيشرفت فيزيكي 8 درصد هستند و فقط يك طرح 45 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.
در اين ميان محرابيان، وزير صنايع در جريان سفر سوم هيأت دولت به استان فارس از مشكلات قانوني كار در راه اجراي طرحهاي پتروشيمي خبر داد و اعلام كرد كه برخي مشكلات قانوني باعث شد وضعيت پتروشيميها در اين شكل باقي بماند و قول داد با مسئولان وزارت نفت در اين باره صحبت كند.
اما نماينده شيراز در يك اظهار نظر صريح، از فراهم نبودن مقدمات اجراي پتروشيميها در فارس سخن گفت و اينكه اعتباراتي كه وزارت نفت براي اين منظور اختصاص داده مبالغ كمي است و منابع مالي به اندازه كافي براي آن آماده نيست.
جعفر قادري همچنين تغيير و تحولات مديريتي و نبود ساز و كارهاي مناسب در استان براي پيگيري مسائل كلان را از عوامل تأخير كارها دانست و اذعان كرد كه تعامل و ارتباطي كه بايد بين مديران و نمايندگان باشد وجود ندارد، از اينرو مسئولان اجرايي در يك مسير و نمايندگان نيز در مسير ديگري در حال فعاليت هستند.
در اينجا اين پرسش مطرح است كه اگر اين طرحها در كانال و مسير قانوني خود مصوبه گرفتهاند، نبايد با تغيير سطوح مديريتي، يك روند قانوني متوقف شود و اگر مصوبات در مسير كارهاي كارشناسي محقق نشده است اين امر نيز ضعف بزرگي به شمار ميرود كه يك مصوبه غيركارشناسي و بدون پيشينه علمي باعث هدر روي منابع مالي و زماني شده است.