شهر نوشت - فرهنگ و جامعه/ زمان مخابره خبر :30/4/1389 14:42:0 تعداد بازديد كنندگان خبر:15
آسيب کشمکشهاي سياسي متوجه مردم است
انتقاد نمايندگان از ابلاغ بودجه مترو؛
آسيب کشمکشهاي سياسي متوجه مردم است
ابلاغ اختصاص دو ميليارد دلار براي کمک به متروي تهران از سوي رييس مجلس در حالي صورت گرفت که احمدينژاد موظف به ابلاغ آن بود. برخي تاخير دولت در اجراي اختصاص اين مبلغ را سهلانگاري و برخي هم قانون گريزي تعبير ميکنند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، ميگويد: از دولت در مورد عدم ابلاغ اين موضوع سوال خواهيم کرد.
جعفر قادري، به شهرنوشت ميگويد: با ابلاغ رييس مجلس، بانک مرکزي موظف به واريز مبلغ دو ميليارد دلار به مترو است.
وي، با اشاره به ضرورت توسعه حمل و نقل عمومي، گسترش مترو را از بهينهترين راهها ذکر کرده و ميافزايد: جايگاه مترو به دليل صرفه اقتصادي آن مشخص است و نبايد مانع توسعه آن شد.
عضو فراکسيون شهري مجلس، تصريح ميکند: اگر قرار است قيمت حاملهاي انرژي واقعي شود، توسعه مترو براي آن که مردم از افزايش قيمتها آسيب نبينند، بهترين راه است که تحقق اين مساله مستلزم اختصاص بودجه کافي به آن است.
از کشمش هاي سياسي پرهيز کنيم
اعتقاد برخي از نمايندگان اين است که دود اين کشمکشهاي سياسي به چشم مردم ميرود که در رفت و آمد شهري با مشکل مواجه ميشوند.
سيد شريف حسيني، عضو فراکسيون شهري مجلس، نيز به شهرنوشت ميگويد: در رابطه با موضوع مترو که از موضوعات مهم حمل و نقل شهري است، بايد توجه کنيم به نوعي تصميمگيريها شخصي و نگاهها بخشي نشود، چون با اعمال اين شيوهها فقط مردم هستند که ضرر ميکنند.
وي، ادامه ميدهد: مترو متعلق به شهرداري يا دولت و يا سازمان و قوه خاصي نيست. مترو متعلق به مردم است و مساله بودجه آن بايد با نگاه به آينده دنبال شود. اگر حمل و نقل ريلي براساس برنامهريزي صورت گرفته دنبال نشود، مردم و آيندگان از آن متضرر ميشوند.
نماينده مردم اهواز در مجلس، خاطرنشان ميکند: درگيريهاي سياسي و کشمکشهاي مستمر به صلاح نيست و بودجههاي مصوب بايد در زمان خود به طرحها اختصاص يابد.
امين شعباني، عضو کميسيون عمران مجلس، با ذکر اين که رييس جمهور مکلف به ابلاغ و اجراي قانون است، به شهرنوشت توضيح مي دهد: چون دولت در مورد کمک به مترو قانون مذکور را ابلاغ نکرد، رييس مجلس آن را ابلاغ کرد.
وي، ادامه ميدهد: خودداري دولت در ابلاغ بودجه فقط مشمول مترو نميشود و در ساير بخشها اين سهل انگاري وجود دارد.
شعباني، با بيان اين که 29 تير ماه پايان مالي پروژههاي عمراني است و دولت بايد 30 درصد از تخصيص اعتبارات را به سازمانها و وزارتخانهها اعلام کرده باشد، ميگويد: متاسفانه اين امر اجرايي نشده که شهرداري هم يکي از اين بخشهايي است که از اين مساله آسيب ديده است.
وي، ادامه ميدهد: اين مساله جاي بحث است که چرا دولت در ابلاغ بودجههاي عمراني از جمله بودجه مترو تاخير جدي دارد.
به گفته وي، در سنوات گذشته چنين تاخيري سابقه نداشته است و اگر بررسي کنيم نتيجه اين تاخير را در کندي طرحها و پروژههاي مختلف شاهد خواهيم بود.
شعباني، شيوه دولت در عدم ابلاغ و تخصيص بودجهها را باعث افزايش عمر طرحها و يا کاهش کيفيت آن ميداند که به اعتقاد او وقتي پولي به پيمانکار تزريق نميشود يا ورشکست مي شود و يا ناچار است از جيب خرج کند و طرح را به هر شکلي نهايي کند.
وي، با تاکيد بر توسعه مترو در کلان شهرها به منظور کاهش ترافيک، کاهش مصرف سوخت و پيشگيري از بسياري از معضلات شهري، بر اين باور است که يک عزم ملي در دولت و مجلس بايد به منظور توسعه مترو در تمام کلان شهرها ايجاد شود.
شعباني، ادامه ميدهد: در شرايطي که دولت اصرار به اجراي طرح هدفمند کردن يارانهها دارد و در اين مسير بايد توسعه حمل و نقل عمومي را در دستو رکار داشته باشد، اهمال در ابلاغ بودجه مترو جاي سوال دارد.
توصيه وي، پرهيز از دخالت مسايل سياسي در پيشرفت و توسعه امور کشور است و در اين خصوص ميگويد: اگر مردم را دعوت به پيروي از قانون اساسي ميکنيم، ابتدا بايد رفتارهاي خودمان به گونهاي باشد که الگوي مردم باشيم نه آن که خود قانون گريز باشيم و از سويي مردم را به سمت ديگري هدايت کنيم.
شعباني، شرط اول براي ورود به عرصههاي مختلف وزارت، مجلس، رياست دولت و ديگر حوزههاي کشور را قانونمداري ذکر ميکند و يادآور ميشود: نبايد اجازه دهيم اين رويهها تکرار شود.