مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را در مورد طرح اصلاح ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري اعلام كرد.


به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشها، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز طي يك اظهارنظر كارشناسي در مورد طرح اصلاح مادة 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي معماري و تبصرة اصلاحي آن مصوب 1365 خاطرنشان ساخت كه اين طرح با اصلاح و تغييراتي مي‌تواند موثر باشد.
مركز پژوهشها افزود: توجه به تبصره «2» طرح پيشنهادي و ابقاي تبصره ماده 5 قانون جاري به عنوان تبصره «3» قانون احتمالي، بيانگر آن است كه تركيب كميسيون مزبور وجايگاه دبيرخانه و دبير آن (در خصوص بررسي و تصويب طرح‌هاي تفضيلي شهري و تغييرات آنها) براي شهر تهران (به دليل موقعيت و حساسيت ويژه آن) و ديگر مراكز استاني ، از تركيب و جايگاه خاص و متفاوتي برخوردار است.
اين گزارش مي‌افزايد: شوراي عالي شهرسازي، نخستين بار در سال 1347 هجري شمسي به منظور بررسي و پيشبرد امور شهرسازي و هماهنگ‌كردن برنامه‌هاي شهرسازي تشكيل شد. اين شورا، پس از انقلاب نيز با اندكي تغييرات، كماكان در چارچوب قوانين و مقررات حوزه شهرسازي به فعاليت خود ادامه داد.
كميسيون تعيين شده در ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و تبصره اصلاحي آن ، به عنوان يكي از مراجع بررسي، تصويب و تغييرات طرح‌هاي تفضيلي شهري به شمار مي‌رود. بررسي همگرايي برخي وظايف شوراي شهر و شوراي عالي شهرسازي (به عنوان دو نهاد مردمي و دولتي) در تهيه طرح‌هاي جامع و تفضيلي شهري و ارتباط آنها با شهرداري بيان كننده برخي ابهامات و اشكالاتي است كه در تصميم‌گيري‌ها به وجود مي‌آيد.
ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (مصوب 1351 ) داراي تبصره ذيل بود كه در سال 1365 به شكل تبصره جاري مورد اصلاح قرار گرفت:
تبصره ماده 5 قانون مذكور (مصوب 1351) : شهرداري پايتخت از شمول اين ماده همچنين طرح‌هاي تفضيلي موضوع بند «3» ماده مذكور مستثنا خواهد بود..