مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را در مورد طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن اعلام كرد.


به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشها، در اين اظهارنظر كارشناسي كه توسط معاونت پژوهشي تهيه شده آمده است: عوارض و بهاي خدمت ارائه شده از سوي شهرداري به عنوان دو منبع درآمدي مهم و پايدار براي شهرداري محسوب مي‌شوند و تصويب هر دوي آنها جزء اختيارات شوراي اسلامي شهر است. قانونگذار براي رفع اختلاف بين مودي و شهرداري در ماده 77 قانون شهرداري كميسيوني را به عنوان يك مرجع شبه قضايي تعيين كرده است. با توجه به اينكه در خصوص اجراي مصوبات شوراي شهر بين شهرداري و شهروندان (مربوط به نرخ خدمات ارائه شده) اختلاف به وجود مي‌آيد و اين اختلاف بايد از سوي مرجعي رسيدگي شود، لذا تعيين كميسيون ماده 77 قانون شهرداري كه تركيب اعضاي آن ضامن حقوق و منافع افراد و جامعه است، براي رفع اين اختلاف مقرون به صواب است

متن کامل طرح در بخش مقاله و دیدگاه.