اظهارنظر كارشناسي درباره: «طرح اصلاح موادي از قانون تقسيمات كشوري مصوب 1362»


مقدمه
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362 با توجه به نيازهاي دهه 60 تدوين و تصويب شده و بي‌شك اكنون اعمال اصلاحاتي در آن ضرورت دارد.
با وجود اين به‌دليل ارتباط ساختاري و ارتباط مستقيم و غير‌مستقيم اين قانون با بسياري نهادها و موضوعات كلان كشور در‌صورتي كه اصلاح مورد نظر غير‌كارشناسي و با توجه به همه جوانب امر نباشد نه تنها مفيد واقع نمي‌شود، بلكه مشكل‌ساز نيز خواهد بود.
شايد به‌دليل همين حساسيت و اهميت باشد كه با آنكه سال‌ها از آخرين مهلت ارائه لايحه جامع تقسيمات كشوري مي‌گذرد اما وزارت كشور و هيئت دولت از ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي خودداري مي‌كنند.

سوابق قانوني
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، اصلاحات زيادي به خود نديده و در‌واقع تحت تأثير فشارهاي مختلفي كه مسئولان و مردم براي ارتقا يافتن سطح تقسيمات خود به واحدهاي بالاتر دارند، به تناسب زمان تغييراتي در قانون داده شده اما هيچ‌گاه اين تغييرات بنيادي نبوده است.

ارزيابي طرح
ـ تصويب طرح مذكور مستلزم تحميل هزينه‌هاي گزاف به دولت مي‌شود كه براساس اصل 75 قانون اساسي طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد بايد از سوي نمايندگان معلوم شود.
ـ با عنايت به اينكه هم‌اكنون تعداد روستاهاي داراي پنج هزار نفر جمعيت دقيقاً مشخص نيست لذا با تصويب اين طرح و ايجاد تغيير در نصاب جمعيتي شهرها ممكن است پس از تصويب آن دولت با طيف وسيعي از روستاها كه متقاضي تبديل شدن به شهر باشند، مواجه شود كه اين امر مشكلاتي را براي دولت به‌ويژه در حوزه مسائل سياسي و مالي به‌دنبال خواهد داشت.
ـ چنانچه تجديد‌نظري در نظام به هم پيوسته فعلي تقسيمات كشوري ضروري باشد اين امر بايد با توجه به نسبت و ارتباط موجود بين واحدهاي تقسيمات كشوري صورت بگيرد و طرح مذكور بدون توجه به اين امر ارائه شده است.
ـ طرح پيشنهادي بدون توجه به ساختار حقوقي و منطقي قانون مصوب تهيه شده و يكپارچگي و انسجام آن را مخدوش مي‌كند و در مقام اجرا نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه منجر به ايجاد مشكلاتي جديد خواهد شد.
ـ طرح پيشنهادي مذكور به آنچه رشد فزاينده تلاش براي ارتقا يافتن واحدهاي تقسيمات كشوري ناميده مي‌شود شدت بخشيده و تلاش‌هاي موجود براي مهار اين رشد را كه تبعات سياسي، اقتصادي و اجتماعي داشته ناكام مي‌گذارد.
ـ طرح مذكور به‌واقع تنها عامل ارتقاي روستا به شهر را، «جمعيت» دانسته كه خود محل اشكال است.
ـ با وجود موارد مذكور دغدغه «سروسامان دادن به توسعه كالبدي روستاهاي با جمعيت بالاي پنج هزار نفر» از طرق اصلاح قوانين و مقررات ديگر امكان‌پذير و منطقي‌تر به‌نظر مي‌رسد.

جمع‌بندي و پيشنهادها
در مجموع تصويب طرح مذكور مناسب نيست.
موارد زير به‌جاي تصويب طرح مذكور به ترتيب پيشنهاد مي‌شود:
1. ارائه طرح «الزام دولت به ارائه لايحه نظام جامع تقسيمات كشوري» از جانب مجلس شوراي اسلامي در شرايط موجود ضرورت دارد.
2. اصطلاح قانون تأسيس دهياري‌هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب 1377 مي‌تواند خواست پيشنهاد‌دهندگان طرح را تأمين كند.
3. اصلاح عبارت «شش هزار نفر» به «پنج هزار نفر» در تبصره «5» ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 23/2/1371پيشنهاد مي‌شود.
4. اصلاح عبارت «ده هزار نفر» به «هشت هزار نفر» در ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 پيشنهاد مي‌شود.
5. در نهايت چنانچه نظر مجلس محترم بر اصلاح قانون مذكور به‌نحوي كه در طرح آمده باشد رعايت ضوابط شكلي در تنظيم متون قانوني ضروري بوده و مناسب است متن به شرح زير تنظيم شود:
ماده واحده ـ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
1. در ماده (4) قانون مذكور، عبارت «ده هزار» به «پنج هزار» تغيير يابد،
2. عبارت «بدون احتساب نقاط جمعيت شهري» در تبصره «1» ماده (6) قانون مذكور حذف مي‌گردد.