مصاحبه و گفتگو

۱۳۸۹/۴/۵ --- عضو كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه در گفت‌وگو با فارس:

عملكرد برنامه پنجم قابل ارزيابي و نظارت نيست

                                      


عضو كميسيون تلفيق در گفت‌وگو با فارس:
عملكرد برنامه پنجم قابل ارزيابي و نظارت نيست


خبرگزاري فارس: عضو كميسيون تلفيق گفت: جداول دقيق مبني بر ميزان برداشت از ذخاير ارزي، ماليات، درآمدهاي مالياتي،نحوه پخش اين منابع بين بخش‌هاي مختلف و نيز شاخص‌ تورم، بيكاري، جمعيت شاغل و موارد مختلف در لايحه برنامه پنجم ذكر نشده و به همين دليل قابل ارزيابي و نظارت نيست.

جعفر قادري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد لايحه برنامه پنجم گفت: از صبح روز دوشنبه جلسات كميسيون تلفيق ادامه خواهد يافت، در جلسات يكشنبه و سه‌شنبه هفته قبل آيين‌نامه‌هاي كميسيون تلفيق تصويب شد و چهارشنبه موافقان و مخالفان كليات لايحه برنامه پنجم صحبت كردند.
وي افزود: در بررسي اين لايحه علاوه بر مسئولان دولتي و مجلس نمايندگاني از اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون و نيز مركز تحقيقات استراتژيك حضور داشتند و نظرات خود را اعلام كردند.
وي افزود: هنگام بررسي بودجه 89 ماده‌اي مقرر شد كه بايد نمايندگاني حافظ منافع بخش خصوصي از اتاق بازرگاني در جريان رسيدگي به لايحه برنامه حضور داشته باشند، همچنين در آيين‌نامه كميسيون تلفيق مشخص شد از مركز پژوهش‌هاي مجلس و ديوان محاسبات نمايندگاني براي اظهارنظر حضور داشته باشند.
قادري تصريح كرد: همچنين نظرات نمايندگان اتاق بازرگاني و اتاق تعاون نيز بايد شنيده شود و امسال براي اولين بار از مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حضور در رسيدگي به لايحه بودجه دعوت شد.
نايب رئيس كميسيون برنامه افزود: در كميسيون برنامه و بودجه از جوانب مختلف لايحه برنامه مورد بررسي قرار گرفت و پيشنهادهاي خوبي از كميسيون‌هاي مختلف براي ارائه در كميسيون تلفيق تدوين شده است.
عضو كميسيون تلفيق در مورد شاخصهاي كمي برنامه پنجم گفت: اگر به سير تدوين برنامه‌ها نگاه شود، قبل از انقلاب فقط برنامه‌ها با رويكرد عمراني و با عدد و رقم بود كه چقدر منابع براي پروژه‌ها در نظر گرفته شود و در آن برنامه‌ها سياست‌گذاري و احكام كمتر وجود داشتند، اما در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سياسي كه بعد از انقلاب تدوين شد، علاوه بر ابعاد عمراني مسايل توسعه فرهنگي و اجتماعي نيز مورد توجه قرار گرفت و علاوه بر اعداد و ارقام چارچوب برنامه نيز مشخص شد.
قادري تأكيد كرد: اگر لايحه برنامه بدون عدد و رقم باشد، قابل ارزيابي و نظارت نيست و بر اساس همين شاخص‌ها مي‌توان قضاوت كرد چقدر از اهداف برنامه محقق شده است.
وي افزود: البته در قانون برنامه چهارم توسعه جداول دقيق مبني بر ميزان برداشت از ذخاير ارزي، ماليات، درآمدهاي مالياتي و نحوه پخش اين منابع بين بخش‌هاي مختلف و نيز شاخص‌ تورم، بيكاري، جمعيت شاغل و موارد مختلف ذكر شده بود، اما در برنامه پنجم اعداد و ارقام ذكر نشده است.
نماينده شيراز در مجلس با بيان اينكه در سند چشم‌انداز 20 ساله شاخص‌هاي كلان ذكر شده است، گفت: به عنوان مثال در اين سياست‌ها سهم بهره‌وري از رشد اقتصادي 33 درصد ذكر شده و 66 درصد بقيه از محل نهاده‌ها و عوامل توليد و همچين در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم نيز همين نكته تكرار شده است.
قادري تاكيد كرد: انتظار مي‌رود در قانون برنامه پنجم اين شاخص‌ها به طور مشخص ذكر شود و اعداد و ارقام براي رسيدن به سياست‌هاي ابلاغي مشخص شوند.
وي با بيان اينكه برنامه در واقع راه رسيدن از وضع فعلي به وضعيت مطلوب را مشخص مي‌كند، گفت: ساز و كار رسيدن به اين وضع مطلوب بايد به طور دقيق ذكر شود و يكي از ايرادهايي كه در صحبت‌هاي مخالف لايحه برنامه بود، همين مطلب يعني راه رسيدن به اهداف ذكر شده بود.
عضو كميسيون تلفيق افزود: نمايندگان تلاش مي‌كنند با برگزاري همايش برنامه پنجم نقطه نظرات مجامع تخصصي، ديوان محاسبات، اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و ساير فعالان اقتصادي را جمع‌آوري كرده و مشكلات برنامه را برطرف كنند و اگر اعداد در برنامه ذكر مي‌شود، بايد طوري باشد كه قابل دسترس باشد و تنها تكليف لايطاق براي دولت ذكر نشود.
نماينده شيراز در مورد عملكرد قانون برنامه چهارم گفت: در جلسات دوشنبه و سه‌شنبه هفته قبل مجلس هم دولت و هم كميته تحقيق و تفحص از برنامه چهارم گزارشي ارائه كرد و اعداد و ارقام و تحليل‌ها نشانگر اين بود كه اهداف برنامه چهارم محقق نشده است.
وي افزود: براي رسيدگي به برنامه پنجم بايد تحليل عملكرد برنامه چهارم مد نظر قرار گيرد و مزيت‌هاي كشور در برنامه چهارم مورد توجه باشد.
وي افزود: كميته تحقيق و تفحص از برنامه چهارم گزارش خود را تهيه كرده و پس از تصويب در اين كميته به زودي براي عموم مردم ارائه مي‌شود.
قادري افزود: درخواست تحقيق و تفحص از عملكرد برنامه چهارم توسعه توسط برخي از نمايندگان مجلس مطرح و مصوب شد و بنده عضو آن كميته و آقاي اسماعيلي رئيس آن كميته است كه با همكاري مركز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات گزارش آماده شده و پس از تصويب در جلسه اين كميته ارائه خواهد شد.
انتهاي پيام/م