گروه اقتصادي / حوزه اقتصاد کلان و بودجه 89/04/08 - 09:58شماره:8904080123
 
عضو كميسيون تلفيق در گفت‌وگو با فارس خبر داد:
مهلت 3 ساله دولت براي تدوين الگوي ايراني اسلامي برنامه ششم
خبرگزاري فارس: عضو كميسيون تلفيق گفت: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق برنامه پنجم دولت ملزم به تهيه الگوي ايراني اسلامي ظرف سه سال اول برنامه شد تا با تصويب مجلس برنامه ششم توسعه بر اساس آن تهيه شود.

جعفر قادري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه در نشست عصر ديروز كميسيون تلفيق 18 ماده از لايحه برنامه پنجم بررسي و به تصويب رسيد، گفت: جلسه بعدازظهر بدون حضور نمايندگان دولت برگزار شد و رسيدگي به مواد لايحه با سرعت ادامه پيدا كرد.
نماينده شيراز در مجلس افزود: با توجه به اينكه مواد اوليه لايحه برنامه پنجم درمورد الگوي ايراني اسلامي در مباحث فرهنگي است، تأكيد بر روي پيش بيني مسجد در فضاي مجتمع هاي تجاري طراحي، طرح هادي، طرح تفصيلي شهرها همراه با پيش بيني محل احداث مسجد، خانه عالم و فضاهاي مذهبي مورد تصويب قرار گرفت.
عضو كميسيون تلفيق افزود: همچنين واگذاري زمين‌هاي منابع طبيعي به بخش حصوصي براي احداث مكان تربيت بدني از ديگر مصوبات كميسيون تلفيق بود.
قادري افزود: مصوبه ديگر مربوط به سياستهاي آموزش عالي بود كه بر اساس آن ظرفيت مازاد دانشگاه‌ها به پذيرش دانشجوي خارجي اختصاص پيدا كند، همچنين بازنگري برنامه‌ها و متون درسي در راستاي تقويت علوم اسلامي و انساني و رتبه‌بندي دانشگاه‌ها و بر اساس استانداردهاي موجود الزام شد.
عضو كميسيون تلفيق تصريح كرد: همچنين پيشنهاد دولت مبني بر اختصاص حداقل يك درصد از درآمد دستگاه‌هاي اجرايي به فعاليت‌هاي ورزشي و فرهنگي به دليل ابهام در كلمه حداقل حذف شد، زيرا اگر اين عبارت تصويب مي‌شد، نظارت بر بودجه از دست مجلس خارج مي‌شد.
قادري در مورد طراحي الگوي ايراني اسلامي گفت: اين مورد نيز در لايحه برنامه تصويب و دولت ملزم به تهيه الگوي ايراني اسلامي ظرف سه سال اول برنامه پنجم شد كه سپس آن را به مجلس ارائه و تصويب كند و برنامه ششم توسعه بر اساس آن تهيه شود.
وي گفت: خود دولت در لايحه پيشنهاد دو سال را مطرح كرده بود، اما نمايندگان يك سال به آن اضافه كردند و دولت ظرف سه سال الگوي ايراني اسلامي در توسعه را بايد تدوين كند.
نماينده شيراز تصريح كرد: بحث ديگر مصوبه كميسيون تلفيق سند توسعه همكاري فرهنگي بين‌المللي بود كه وزارت ارشاد و سازمان ارتباطات اسلامي با همكاري وزارت امور خارجه مكلف شدند، سند ارتباطات بين‌المللي فرهنگي كشور را تدوين كنند.
قادري با بيان اينكه در جلسه بعدازظهر دوشنبه مباحث كلي لايحه برنامه مورد بررسي و تصويب قرار گرفت، گفت: فصل اول پيرامون الگوي ايراني و اسلامي و مسائل فرهنگي بود و در يك بخش از آن دولت موظف به برنامه سازماندهي زائران براي شهرهاي مذهبي مشهد، قم، شيراز و توسعه زيرساخت و امور زائران شد.
عضو كميسيون تلفيق در پاسخ به اين پرسش كه چرا يك درصد از درآمدهاي عمومي دستگاه‌ها براي ورزش و امور فرهنگي در بودجه 89 تصويب ولي در لايحه برنامه حذف شد، گفت: يك درصد مبلغ قابل توجهي است كه بي نظمي ايجاد مي‌كند و اختلاف نظر در اين مورد وجود دارد، زيرا در آن كلمه حداقل يك درصد ذكر شده بود كه سقف آن مشخص نبود از طرفي در قانون بودجه سالانه اين ماده وجود دارد.
قادري در مورد مهمترين وجه تمايز لايحه برنامه پنجم و قانون برنامه چهارم گفت: قانون برنامه چهارم داراي عدد و رقم و شاخص‌هاي بيشتري است و در آن به آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل و ضابطه اشاره شده، اما در لايحه برنامه پنجم كمتر به اين موارد ارجاع شده است.
همچنين در اين لايحه سعي بر استفاده از الگوهاي ايراني و اسلامي در برنامه بوده است.
قادري تصريح كرد: در مبحث عدالت اجتماعي در لايحه برنامه پررنگ‌تر نگاه شده و تعامل با كشورهاي اسلامي و كشورهاي جهان سوم بيشتر مدنظر است.
عضو كميسيون تلفيق در مورد آمايش سرزمين و برنامه پنجم گفت: متأسفانه طرح آمايش سرزمين در لايحه برنامه پنجم مورد بي مهري قرار گرفته و گرچه مطالعات استاني در يكي دو سال گذشته انجام شده، اما مورد استفاده قرار نگرفته است.
قادري افزود: دولت در لايحه برنامه آزادي عمل بيشتري براي توزيع بودجه ها درخواست مي كند كه به اعتقاد اعضاي كميسيون تلفيق اين باعث بي نظمي مي‌شود، به عنوان مثال همان بند حذف شده حداقل يك درصدي درآمد دستگاه‌ها و فعاليت هاي فرهنگي و ورزشي اگر تصويب مي‌شد موجب بي نظمي بود.
وي تأكيد كرد: اختيار عمل بايد در دست مجلس باشد، شاخص‌هاي توزيع اعتبارات مشخص شوند و اعتبارات فرهنگي بايد در برنامه ذكر شود، زيرا همان گونه كه دولت نسبت به جامعه تعهد دارد مجلس نيز در قبال مردم متعهد است. برنامه براي يك دولت نيست، بلكه به دولت آينده نيز خواهد رسيد.
قادري در مورد استفاده از منابع موجود گفت: گرچه در سند چشم انداز ذكر شده است كه از منابع نفت براي توسعه كشور و رشد 8 درصدي سالانه استفاده شود، اما جاي اميدواري به تحقق اهداف سند چشم انداز نيست و تحقق اين هدف نياز به منابع خارجي و تعامل با اقتصاد جهاني، افزايش بهره‌وري و كارايي دارد كه يك بخش از اين در كنترل داخل و يك بخش به ارتباطات بين‌المللي بستگي دارد.
قادري تصريح كرد: در برخورد با كشورهاي جهان بايد تلاش شود به سمت اهداف چشم‌انداز 20 ساله حركت صورت گيرد و نمي‌توان خود را بيش از اين گول زد و يا بيش از حد اميدوار بود، بلكه متناسب شرايط بايد انتظار تحقق رشد اقتصادي وجود داشته باشد.
نماينده شيراز درباره جذب سرمايه گذاري خارجي براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز گفت: در برنامه پنجم از شاخص‌هاي كمي خبري نيست و مجلس نيز از آوردن شاخص‌ بدون مستندات و ظرفيت‌هاي قابل قبول پرهيز مي‌كند، زيرا برنامه را بايد دولت اجرا كنند و نمي‌توان به درستي اعلام كرد براي اجراي آن چقدر منابع مورد نياز است.
عضو كميسيون تلفيق تصريح كرد: دولت ادعا مي‌كند اعداد و ارقام و شاخصها در پيوست لايحه برنامه ذكر شده در حالي كه پيوست مورد تصويب نمايندگان قرار نمي‌گيرد و در اين زمينه بر روي ارقام و اعداد جمع بندي درستي صورت نگرفته است.
قادري افزود: فعلا مشكل جمع بندي اعداد و شاخص‌ها وجود دارد و پاسخ روشني به اين پرسش داده نشده است كه براي تحقق نرخ رشد مورد نياز در سند چشم‌انداز چقدر منابع داخلي و خارجي مورد نياز است.
وي افزود: همچنين اقتصاددانان و نهادهاي برنامه ريز و دستگاه‌هاي مختلف به اجماع در اين زمينه نرسيدند و برخي از آنان معتقدند اعداد وارقام در لايحه برنامه كار درستي نيست و برخي نيز مي‌گويند اگر عدد و رقم و شاخص در برنامه نباشد قابل كنترل و نظارت نخواهد بود.
انتهاي پيام/