بررسی جهانصنعت از تبعات طرح انتقال دستگاههای دولتی : تصمیم پرهزینه برای خروج اضطراری
گروه اقتصاد- کارگروهی که در دفتر محمدرضا رحیمی، معاون اول رییسجمهور تشکیل شده این روزها بسیار خبرساز است. تصمیمهای آن از این جهت مهم ارزیابی میشود که سرنوشت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی را تعیین میکند. رحیمی در جدیدترین حکمی که دیروز صادر کرد، دستگاههای اجرایی را موظف کرده که حداکثر تا پایان مردادماه امسال تا 40 درصد پستها و کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند.
بر این اساس وزیران عضو کمیسیون کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور موظف شدهاند تا با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور متناسب با انتقال کارکنان، اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان رسمی و پیمانی را از اعتبارات دستگاه اجرایی استان تهران کسر و به اعتبارات دستگاههای اجرایی استانهایی که افراد منتقل میشوند، اضافه کند.
انتقال وزارتخانهها
براساس بخش دیگری از مصوبه دولت، هرگونه استخدام و ایجاد سازمان و پستهای جدید در تهران ممنوع است.
دستگاههای اجرایی همچنین موظفند نسبت به انتقال موسسات پژوهشی و آموزشی از تهران اقدام کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نسبت به انتقال حساب این موسسات به خارج از تهران مبادرت کنند.
طبق مصوبه دولت، دستگاههای اجرایی مجازند نسبت به انتقال بخشی از وزارتخانه و ستاد مرکزی به اطراف تهران و استانهای همجوار تهران مانند قزوین و سمنان اقدام کنند.
دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به انتقال نیروهای داوطلب حداکثر تا پایان مردادماه سال 1389 اقدام کنند.
افزایش ۴۰درصدی اجاره ها
بعد دیگر این تصمیم دولت هم جو روانی است که این روزها در شهرهای موردنظر برای انتقال ادارات دولتی پدید آمده است.
براساس این گزارش، منابع محلی خبر افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت اجاره املاک در شهرهای شیراز و اصفهان را مخابره کردند تا در تماس با چند مرکز معاملات املاک در شهر اصفهان دریابیم که طی ماههای اخیر حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت اجارهمسکن در این شهرها پدید آمده است.
با وجود آنکه این نکته از سوی منابع دولتی و حتی یکی از نمایندگان تکذیب میشود اما به نظر میرسد تصمیم تازه معاون اول هم همچون تصمیم برخی سازمانها که نام دو شهر را برای انتقال ذکر کردند، تبعات آتی را ایجاد کند.
تصمیمی پرهزینه
در حالی که کارشناسان اقتصادی تصمیم دولت برای خروج دستگاههای اجرایی از تهران طی کمتر از ۳۰ روز آینده را پرهزینه اعلام میکنند، برخی از کارشناسان نیز نسبت به اجرای این تصمیم دولت تردید دارند. یک کارشناس مسایل اقتصادی در این رابطه به جهانصنعت گفت که این تصمیم اگرچه در سطح وسیع مطرح شده اما عملی نخواهد شد.ضمن آنکه این تصمیم برای دولت هزینه زاست و اصولا دولتی که معروف به دولت پرهزینه است با اجرای چنین طرحی بر هزینههای خود میافزاید.
ضیا الدین اعزازی ملکی، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که طرح خروج کارمندان دولت از تهران اگرچه تصمیم خوبی است اما دولت نمیتواند مردم را مجبور به خروج از تهران کند.
او به جهانصنعت گفت: اگر دولت بخواهد به زور مسایلی را به وجود آورد که مردم از تهران خارج شوند، کار غیرقانونی انجام داده است زیرا قانونی وجود ندارد که محل زندگی مردم را تعیین کند.
او پیشنهاد میدهد که دولت تا پایان سال ۹۰ تمامی اعتبارات مراکز تحقیقاتی تهران را کاهش داده و به طور مساوی بین استانها تقسیم کند.
فرار از زلزله
در شرایطی که کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند تصمیم پرهزینه دولت منجر به بروز مشکلاتی برای کارکنان منتقل شده خواهد شد، مصطفی محمدنجار، وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره موضوع زلزله تهران و انتقال وزارتخانهها گفت: با توجه به اینکه تهران روی گسل زلزله قرار دارد بحث انتقال از پایتخت باید به لحاظ بحرانهای ناشی از زلزله مورد توجه قرار گیرد.
وزیر کشور با بیان اینکه کارگروههای لازم تشکیل شده است، عنوان کرد: در این کارگروهها ما برای سبکسازی جمعیت تهران، بحث انتقال برخی سازمانها و نهادهای زیرمجموعه وزارتخانهها را مطرح و در این زمینه برنامهریزی کردهایم.
نجار تصریح کرد: یکسری از دستگاهها و نهادها آمادگی خود را برای انتقال اعلام کردهاند.
موسیالرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه مجلس در جریان این تصمیم نیست به جهانصنعت گفت: حل مشکلات تهران به این شکل جواب نمیدهد؛ اینکه هر سازمانی را به یک استان بفرستند، ناهماهنگی به وجود میآید. ممکن است این سازمانها بخواهند با هم جلسه برگزار کنند، در آن صورت چگونه خواهد شد؟
وی با بیان اینکه این کار مشکلات بسیاری را ایجاد میکند، خاطرنشان کرد: پروازها، رفتوآمدها و پراکندگی کارها از مواردی بوده که ظاهرا دولت این موضوع را در نظر نگرفته است.
ثروتی تصریح کرد: این طرح برای دولت پرهزینه خواهد بود؛ شکی وجود ندارد که بعد از اتمام این جار و جنجالها دولت به خانه اول برمیگردد.
این نماینده مجلس گفت: یک نفر خواب دیده که در تهران زلزله میآید؛ آیا میتوان براساس خواب هزینهای اینچنینی بر کشور تحمیل کرد.
ثروتی در پاسخ به این سوال که آیا این تصمیم را میتوان تصمیمی سیاسی ارزیابی کرد، گفت: هر احتمالی وجود دارد اما نباید فراموش کرد که هر تصمیمی باید به تصویب مجلس برسد.
روشها باید کارشناسی باشد
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص با تکذیب افزایش قیمت مسکن در شهر شیراز به خبرنگار
جهان صنعت گفت: شایعه افزایش ۵۰ درصدی قیمت ملک و زمین و اجاره در شیراز صحت ندارد زیرا موضوع انتقال شرکتهای دولتی به شهرهای دیگر چیزی نیست که تاثیری اینچنین داشته باشد.
وی ادامه داد: انتقال سازمانهای دولتی به شهرهای مختلف قرار است انجام شود و چون در چند نقطه خاص نیست افزایش قیمت مسکن محتمل نیست. قادری افزود: اگر قیمت مسکن در پی این تصمیم سازمان میراث فرهنگی در شهر شیراز افزایش یافته بود قطعا خبر آن به گوش ما میرسید.
وی در خصوص سیاست انتقال ادارات دولتی از تهران و هزینههای ناشی از این طرح هم توضیح داد: در اصل با اجرای این طرح موافقم و معتقدم با وجود سیستم اداری مریض که تمرکز ایجاد کرده است باید زودتر از اینها این طرح اجرا میشد چراکه دلیلی برای تمرکز فرهنگی و سیاسی در یک شهر نداریم زیرا با این مدل حتی اگر پایتخت را هم به شهر دیگر ببریم باز شهری دیگر با مشکلات تهران خواهیم داشت.
وی گفت:بسیاری از دانشگاهها در مقطع کاردانی و کارشناسی و مراکز نظامی نباید در تهران باشند اما برای اجرای چنین طرح مهمی باید مطالعه و دقت لازم از قبل وجود داشته باشد.
قادری تاکید کرد: در بحث زمان اجرای این طرح هم باید گفت که مهم شروع کار بوده است که انجام شده اما نباید فراموش کرد که عجله در هر کاری توجیه ندارد، مهم پخته بودن و کارشناسی اقدام کردن است.
نماینده مردم شیراز در پاسخ به این نکته که بار مالی این طرح و مشکلات اعتباری دولت مشکلات را دوچندان خواهد کرد یا خیر هم گفت:هزینههای این طرح و اصل قضیه بار مالی درست است اما در مقابل صرفهجوییهایی که این طرح ایجاد میکند، انتقال جای نگرانی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: نوع اقدامات مطالعات دقیق و بهتری میخواهد چون دولت نمیتواند اجبار به تغییر مکان سکونت کارمندان خود کند و تنها میتواند ابزارهای تشویقی را به کار ببرد که بتواند محیط کار کارمندان خود را عوض کند.
وی تصریح کرد: ابزارهای ارایه شده از سوی دولت تنوع دارد و بعضی روشها قابل قبول است اما باید حق انتخاب کارمندان مناسبتر باشد و نوع آپشنهایی که به کارمندان داده میشود، مطالعات دقیقتری داشته باشد که قدرت مانور آنها کم شود.